آزادي سياسي ، آزادي بيان و آزادي اجتماعي هر يك طرفداران پورشور و خاص خود را دارند .طبقه روشنفكري و فعالان سياسي مدام به فكر تحقيق و تثبيت آزادي بيان و رسانه هاي جمعي مستقل و آزادي بوده و همچنين در كنار آن گروه هاي اپوزيسيون و روساي احزاب و گروههاي سياسي آزادي بيان و فعاليت سياسي را مد نظر قرار داده مدافع آزادي فعاليت هاي سياسي در چهارچوب حقوق بشر و قانون اساسي مي باشد . از جمله آزادي شركت در تجمعات و ميتينگ هاي قانوني و رعايت حقوق فعالان سياسي در زندانها مي باشد .
پس از گزينه هاي فوق گزينه آزادي اجتماعي قرار دارد در بحث آزادي اجتماعي قشر وطبقه بندي خاصي را نمي توان در نظرگرفت زيرا همه اقشار و طبقات يك جامعه اعم از روشنفكر و سياستمدار و اعضاي احزاب و اصناف طبقات متوسط و كارگري و سايرين همه به تناسب خاص شرايط خود خواستار برخورداري از اين حق طبيعي مي باشند و همه اقشار و توده ها مدافع تامين اين حق قانوني و طبيعي در جوامع مختلف براي شهروندان مي باشد جامعه ايران بعد از شكست و به بن بست كشيده شدن اصلاحات و به دنبال آن بايكوت شدن آزادي بيان و آزادي سياسي فعالان سياسي پيشرفت و توسعه در اين حوزه عملاً با شكست مواجه شد و شهروندان نيز به پيشرفت و توسعه جريان اصلاحات در حوزه سياسي مايوس و نا اميد شدند و پس از آن كه اكثر شهروندان و روشنفكران و فعالان سياسي تمام انرژي و اميد خود را به سوي تامين آزادي هاي طبيعي و قانوني شهروندان در قالب توسعه آزادي اجتماعي براي شهروندان شدند .
شهروندان جامعه ايران عموما از همه اقشار و طبقات در زندگي اجتماعي از محدوديت قابل حسي رنج مي برند محدوديت نوع اول فرهنگ و عرف موجود در ميان مردم و فرهنگ سنتي حاكم در بين خانواده ها را شامل مي شود . نوع دوم محدوديت هاي اجتماعي را برخي احكام حكومتي و قوانين مغاير با امنيت و رفاه شهروندان تشكيل مي دهد .
بخش اول اين محدوديت ها يعني قوانين نا نوشته و عرف و فرهنگ سنتي موجود در ميان خانواده ها به مرور زمان و با توسعه شعور اجتماعي و ترويج فرهنگ مدرن در ميان خانواده ها دوران سقوط و فرو پاشي را تجربه مي نمايد . اما بخش دوم يعني قوانين خشك و سرد محدود كننده آزادي اجتماعي شهروندان به تناسب توسعه و پيشرفت فرهنگ و شعور علمي و فرهنگ جامعه ايران حركت ننموده است . وبا تمام سردي و زمختي هم چنان راكد و دست نخورده باقي مانده وقتي در برخي موارد عمر تصويب اين قوانين به بيش از نيم قرن مي رسد و با اوضاع كنوني و با توجه به وضع سياسي و اجتماعي موجود در جامعه و حاكميت جناح خاص بر مجلس هفتم اميد به اصلاح و ترميم قوانين مربوط به آزادي اجتماعي از طرف حاكميت و اهالي مجلس دور از انتظار خواهد بود . جامعه ايران در كنار تجربه بحران هاي موجود از قبيل شكست اصلاحات ، تعليق حقوق قوميت ها و شهروندان ، بيكاري ، سرخوردگي جوانان و ساير بحران ها كه بعد از رو بكار آمدن مجلس هفتم بيش از پيش بر پيكر جامعه تحميل مي شود عدم توجه به اين بخش ازحقوق شهروندان يعني آزادي اجتماعي حداقل ودر چارچوب قانون ومنطق و اصول حقوق بشر بحران اجتماعي موجود درجامعه را تشديد مي نمايد.
كه نتيجه اين بحرانهاي فاجعه باردرآينده كوتاه مدت جزانفجارسياسي اجتماعي درجامعه را در پي نخواهد داشت.
نتيجه سياسي اين گفتار بيان مي دارد كه توسعه مدل چيني به رغم برخي طراحان و مجریان آن در ايران به جهت فقدان يك گزينه يعني آزادي اجتماعي در غياب آزادي سياسي و آزادي بيان محكوم به شكست است. توسعه مدل چيني از طرفي با بستن مجراهاي توسعه سياسي از جانب ديگر با توسعه آزادي هاي اجتماعي وتوسعه رفاه شهروندان مخصوص طبقه متوسط تا حد زيادي احساس نياز شهروندان به مطالبات سياسي را تاخير مي اندازد و آزادي هاي سياسي و آزادي بيان را به پستو خانه هاي سياست يعني نهادهاي امنيتي مي سپارند .
پس از گزينه هاي فوق گزينه آزادي اجتماعي قرار دارد در بحث آزادي اجتماعي قشر وطبقه بندي خاصي را نمي توان در نظرگرفت زيرا همه اقشار و طبقات يك جامعه اعم از روشنفكر و سياستمدار و اعضاي احزاب و اصناف طبقات متوسط و كارگري و سايرين همه به تناسب خاص شرايط خود خواستار برخورداري از اين حق طبيعي مي باشند و همه اقشار و توده ها مدافع تامين اين حق قانوني و طبيعي در جوامع مختلف براي شهروندان مي باشد جامعه ايران بعد از شكست و به بن بست كشيده شدن اصلاحات و به دنبال آن بايكوت شدن آزادي بيان و آزادي سياسي فعالان سياسي پيشرفت و توسعه در اين حوزه عملاً با شكست مواجه شد و شهروندان نيز به پيشرفت و توسعه جريان اصلاحات در حوزه سياسي مايوس و نا اميد شدند و پس از آن كه اكثر شهروندان و روشنفكران و فعالان سياسي تمام انرژي و اميد خود را به سوي تامين آزادي هاي طبيعي و قانوني شهروندان در قالب توسعه آزادي اجتماعي براي شهروندان شدند .
شهروندان جامعه ايران عموما از همه اقشار و طبقات در زندگي اجتماعي از محدوديت قابل حسي رنج مي برند محدوديت نوع اول فرهنگ و عرف موجود در ميان مردم و فرهنگ سنتي حاكم در بين خانواده ها را شامل مي شود . نوع دوم محدوديت هاي اجتماعي را برخي احكام حكومتي و قوانين مغاير با امنيت و رفاه شهروندان تشكيل مي دهد .
بخش اول اين محدوديت ها يعني قوانين نا نوشته و عرف و فرهنگ سنتي موجود در ميان خانواده ها به مرور زمان و با توسعه شعور اجتماعي و ترويج فرهنگ مدرن در ميان خانواده ها دوران سقوط و فرو پاشي را تجربه مي نمايد . اما بخش دوم يعني قوانين خشك و سرد محدود كننده آزادي اجتماعي شهروندان به تناسب توسعه و پيشرفت فرهنگ و شعور علمي و فرهنگ جامعه ايران حركت ننموده است . وبا تمام سردي و زمختي هم چنان راكد و دست نخورده باقي مانده وقتي در برخي موارد عمر تصويب اين قوانين به بيش از نيم قرن مي رسد و با اوضاع كنوني و با توجه به وضع سياسي و اجتماعي موجود در جامعه و حاكميت جناح خاص بر مجلس هفتم اميد به اصلاح و ترميم قوانين مربوط به آزادي اجتماعي از طرف حاكميت و اهالي مجلس دور از انتظار خواهد بود . جامعه ايران در كنار تجربه بحران هاي موجود از قبيل شكست اصلاحات ، تعليق حقوق قوميت ها و شهروندان ، بيكاري ، سرخوردگي جوانان و ساير بحران ها كه بعد از رو بكار آمدن مجلس هفتم بيش از پيش بر پيكر جامعه تحميل مي شود عدم توجه به اين بخش ازحقوق شهروندان يعني آزادي اجتماعي حداقل ودر چارچوب قانون ومنطق و اصول حقوق بشر بحران اجتماعي موجود درجامعه را تشديد مي نمايد.
كه نتيجه اين بحرانهاي فاجعه باردرآينده كوتاه مدت جزانفجارسياسي اجتماعي درجامعه را در پي نخواهد داشت.
نتيجه سياسي اين گفتار بيان مي دارد كه توسعه مدل چيني به رغم برخي طراحان و مجریان آن در ايران به جهت فقدان يك گزينه يعني آزادي اجتماعي در غياب آزادي سياسي و آزادي بيان محكوم به شكست است. توسعه مدل چيني از طرفي با بستن مجراهاي توسعه سياسي از جانب ديگر با توسعه آزادي هاي اجتماعي وتوسعه رفاه شهروندان مخصوص طبقه متوسط تا حد زيادي احساس نياز شهروندان به مطالبات سياسي را تاخير مي اندازد و آزادي هاي سياسي و آزادي بيان را به پستو خانه هاي سياست يعني نهادهاي امنيتي مي سپارند .